|
بدعوة من الفريق الوطني المكلف بإعداد الإطار العام
للخطة الوطنية لإدارة ومواجهة الطوارئ ،
فقد عقدت بمقر الجامعة الليبية للعلوم الطبية يوم الخميس 10/7/2008 ، محاضرة
هامة حول
تشريعات الاستجابة لحالات الطوارئ ، وحملت عنوان : " مشروعية التصرف الإداري
في
الظروف الاستثنائية " للمحاضر الدكتور / عبد الحميد جبريل - المتخصص في هذا
المجال .
وقد استهل المحاضر هذه المحاضرة بعرض تعريفات حول مفهوم الظروف الاستثنائية
، ومفهوم
الضرورة ، وحالة الاستعداد ، حالة الاستعجال ، حالة التعبئة ...،
وكذلك الجوانب المرتبطة بها .
كما استعرض
المحاضر كذلك ما يعرف في القانون بـ( نتائج العمل بحالات
الضرورة ) وعرض
الظروف الاستثنائية في التشريع الليبي ، وأيضاً استعراض حالات
الطــــــــــــوارئ .
 |
وفي الجانب ذي الأهمية الكبيرة ؛ فقد عرض المحاضر أبرز مظاهر التعارض بين
قوانين
الضرورة والطوارئ في التشريعات الوطنية الليبية ، في قوانين : التعبئة ،
ومجلس الأمن الوطني
، حيث أوصى الباحث بنهاية هذه المحاضرة القيمة بما يلــــــــــي :-
1-إعادة تنظيم التشريعات المنظمة لحالة الضرورة بما يظهر التوافق
بينها ، و إنشاء موسوعة
لتشريعات الضرورة ، مع
منح الاختصاص لهيئة
الإغاثة بطريقة
واضحة
بالفصل بين
اختصاصها
في الحالات الوطنية والحالات والخارجيـة .
2- إعادة ترتيب الرقابة اللاحقة من المؤتمرات الشعبية ضمن قانون تنظيم عمل
المؤتمرات
الشعبية .
3- توفير كل الإمكانيات لنشر الوعي القانوني بين الأجهزة المنفذة لحالات
الضرورة بالتعامل
مع الحدث بطريق التطبيق
والتدريب .
4- نشر الوعي التنظيمي لحالة الضرورة بين أفراد المجتمع خاصة بين
القطاعات المتخصصة
كالمستشفيات في حالات الكوارث والأوبئة
والزراعة في حال الجفاف والفيضان وحالات
الحريق .
5- نشر الندوات العلمية في هذا الجانب والنشرات المطبوعة والدروس
الخاصة داخل المدارس
وحالات معسكرات الشباب .
6- ترتيب تبعية الأجهزة الضرورية العاملة في مجال الضرورة بطريقة
مسبقة بتحديد هذه التبعية
مباشرة الإعلان عن الحدث أي تفويض
لائحي سبق يتعرف من خلاله العاملون بتلك الأجهزة
على تبعيتهم المباشرة في حالة الضرورة.
 |
 |
|
